نگاهی حقوقی به طرح انتقال آب بهشت آباد
کد خبر: 107518تاریخ: 1392/11/26 13:12
(بهروز سپهری)
نگاهی حقوقی به طرح انتقال آب بهشت آباد
طرح موصوف با توجه به ضر و زیانی که به همراه دارد از یک سو توسط کارشناسان و پژوهشگران مورد انتقاد قرار گرفته و در قالب مقالات علمی و گزارشهای فنی، هشدارهای لازم نسبت به خطرات ناشی از اجرای طرح به شیوۀ انتقال آب اعلام شده و از سوی دیگر برخی مراجع قانونی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان محیط زیست کشور و سازمان بازرسی کل کشور، مخالفت صریح خود را نسبت به اجرای طرح اعلام کردهاند؛ اما با این وصف متصدیان اجرای طرح نسبت به هشدارهای کارشناسان و مخالفتهای مسئولان دلسوز کشوری، توجهی نکردهاند.
قانونآنلاین- در 21شهریور1389 مقرر شد آبی به میزان 580 میلیون متر مکعب در سال، جهت مصرف شرب و صنعت، از حوزه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری به استانهای اصفهان، کرمان و یزد منتقل شود.
در این طرح در قسمت پایین دست محل تلاقی دو رودخانۀ کوهرنگ و بهشت آباد در حوالی شهر اردل، سد مخزنی با ارتفاع ۱۸۴ متر و با حجمی تقریبی دو میلیارد مترمکعب، احداث و تونلی به صورت خط مستقیم و با طول 65 کیلومتر و با عمق حداقل 300 متر از منتهی الیه مخزن سد تا حوالی باغ بهادران اصفهان حفاری کنند تا آب بهشت آباد را به رودخانه زاینده رود سرازیر شود.
طرح موصوف با توجه به ضر و زیانی که به همراه دارد از یک سو توسط کارشناسان و پژوهشگران مورد انتقاد قرار گرفته و در قالب مقالات علمی و گزارشهای فنی، هشدارهای لازم نسبت به خطرات ناشی از اجرای طرح به شیوۀ انتقال آب اعلام شده و از سوی دیگر برخی مراجع قانونی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان محیط زیست کشور و سازمان بازرسی کل کشور، مخالفت صریح خود را نسبت به اجرای طرح اعلام کردهاند؛ اما با این وصف متصدیان اجرای طرح نسبت به هشدارهای کارشناسان و مخالفتهای مسئولان دلسوز کشوری، توجهی نکردهاند.
لازم به توضیح است که قانونگذار در قسمت اخیر اصل 45 قانون اساسی ضوابط و معیارهای بهرهبرداری از انفال (از جمله آبها) را به «قانون» ارجاع داده است و بر همین اساس جهت قانونمندی در امر بهرهبرداری از آبها و جلوگیری از هر گونه قانونشکنی در این امر، مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آبهای مزبور را به دولت محول کرده تا بر اساس «مصالح عامه» نسبت به این امر نظارت کند و همچنین مادۀ 21 قانون مزبور وزارت نیرو را از جانب دولت مسئول تخصیص و اجازۀ بهره برداری از منابع عمومی آبها برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد برگزیده است و بر همین اساس باید گفت، مخاطب اختصاصی قانونگذار در قوانین و مقررات مورد بررسی، قوه مجریه است.
بر این اساس طرح بهشت آباد در پرتو معیارهای قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد:
1) مصلحت عامه: یکی از ضوابط قانونی که در خصوص بهرهبرداری از انفال (بهویژه آبهای عمومی) مورد توجه قانونگذار در اصل 45 قانون اساسی قرار گرفته و به دلیل اهمیت ویژۀ آن در مادۀ یک قانون توزیع عادلانۀ آب نیز به صورت اختصاصی بهآن تأکید شده، این است که بهرهبرداری از آبها باید توأم با رعایت «مصلحت عامه» یا منافع عمومی صورت گیرد، بدین معنا که دولت در بهرهبرداری از آبهای عمومی باید به گونهای عمل کند، که مصلحت عامه از زوایای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی حفظ شود و از هر گونه اقدامی که موجبات به خطر افتادن مصلحت عامه یا منافع عمومی را فراهم کند، امتناع ورزد یا از وقوع آن جلوگیری بهعمل آورد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در منطقۀ مربوط به حوضه آبریز بهشت آباد، شهرهای عمدۀ استان چهارمحال و بختیاری نظیر شهرکرد، فرخشهر، بروجن، فارسان و... قرار دارند، که بیش از 60 درصد جمعیت استان را در خود جای دادهاند و همچنین وسیعترین دشتهای استان نظیر سورشجان، جونقان ـ فارسان، شهرکرد، بروجن ـ فرادنبه، دزک ـ دستگرد امامزاده، سفیددشت و شلمزار در این منطقه قرار گرفتهاند و ضمن اینکه بیش از 70 درصد از توسعۀ صنعت استان و بیش از 60 درصد از اراضی قابل توسعۀ کشاورزی این استان در منطقه مزبور واقع شدهاند، این منطقه دارای بیشترین پتانسیل توسعۀ مناطق شهری و روستایی استان است.
ویژگیهای موصوف به خوبی اهمیت حیاتی منطقه بهشت آباد را برای استان چهارمحال و بختیاری نمایان میسازد و لذا حفر تونلی با عمق حداقل 300 متر در چنین منطقهای که به صورت زهکش عمل کرده و تخلیۀ کامل آبهای زیرزمینی و خشک شدن کلیۀ چاها، چشمهها و قناتهای موجود در آن منطقه را به دنبال خواهد داشت، از یک طرف موجب توقف روند هر گونه توسعه شهری، روستایی و همچنین در امور صنعت و کشاورزی در آینده خواهد شد و از طرف دیگر نابودی وضعیت موجود کشاورزی و صنعت را به دنبال خواهد داشت، که نتیجۀ منطقی آن بیکاری نیروی شاغل در امر تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت شده و با این اوصاف نابودی یک استان را به ارمغان خواهد آورد؛ مضافاً اینکه آبگیری سد و قطع آب در منطقۀ پایین دست، آسیبهای جدی نسبت به حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور کلی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و لذا تحقق این امور تعارض آشکار با مصلحت عامه یا منافع عمومی داشته و در نتیجه اجرای طرح، موجب نقض مسلم قسمت اخیر اصل 45 قانون اساسی و مادۀ یک قانون توزیع عادلانۀ آب، که بهره برداری از آبهای عمومی را مشروط به رعایت مصلحت عامه کرده است، خواهد شد.
2) قاعدۀ لاضرر: همانگونه که اشاره شد، در شمار انفال قرار گرفتن آبهای عمومی، مستلزم تحقق حق مشترک جهت بهرهمندی از آبهای موصوف برای همۀ افراد جامعه خواهد بود، اما اعمال این حق مشترک باید به گونهای صورت گیرد، که موجبات اضرار دیگران را فراهم نسازد، بر همین اساس، اصل 40 قانون اساسی مقرر میدارد: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
به لحاظ اینکه در نص موصوف به عبارت « تجاوز به منافع عمومی» در کنار «اضرار به غیر» تصریح شده است، این نتیجه حاصل میشود که قربانی اعمال زیانبار متعدی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند یا اینکه منافع عمومی جامعه مورد تجاوز یا تعدی قرار گیرد، لذا قانونگذار، افراد جامعه را از هرگونه اقدام موجد خطر برای منافع عمومی و زمینۀ ضرر برای اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کرده است.
آنچه از نظریۀ کارشناسان فنی بر می آید، پاره ای از خسارات مادی و معنوی ناشی از اجرای طرح که در این مختصر مجال پرداختن به آنها فراهم است، به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
الف) آبگیری سدی که احداث خواهد شد، مناطق پایین دست ( در دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان ) را از حقابه ای که سالیان سال و به صورت طبیعی برای آنها ایجاد شده است، محروم می سازد و اهمیت موضوع و دامنۀ خسارات زمانی روشن تر می شود، که بدانیم معیشت سکنۀ مناطق پایین دست به اقتضای شرایط اقلیمی، وابستگی تنگاتنگی با حقابۀ موصوف دارد و نتیجۀ منطقی اجرای طرح، تضییع حقوق مسلم و انکارناپذیر سکنه این مناطق را به دنبال خواهد داشت.
ب) اجرای طرح باعث می شود پروژه هایی که سالها قبل با تحمیل هزینه های هنگفتی بر بیت المال یا حتی بخش خصوصی، با اتکاء به آب رودخانه در مسیر آن در پایین دست سد احداث شده اند، عاطل و باطل باقی بمانند و از یک طرف بودجه های هزینه شده در راستای اینگونه پروژه ها هدر رفته و تلف شده محسوب خواهند شد، که این خود خسارتی است جبران ناپذیر و از طرف دیگر قطع درآمدهای ناشی از پروژه های موصوف خود امر دیگری است که بر دامنه خسارات می افزاید؛ به عنوان نمونه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود در خصوص طرح بهشت آباد و البته در مقام مخالفت با اصل طرح، اعلام می دارد: « ...طرح انتقال آب بهشت آباد بر نیروگاه سدهای کارون 5، کارون 4، کارون 3، کارون 2، کارون 1 ( شهید عباسپور )، گدار لندر و گتوند علیا تأثیر گذاشته و باعث کاهش انرژی تولیدی کل و مطمئن این سدها می شود؛ بررسی سیستمی حوضۀ کارون نشان می دهد که طرح انتقال آب بهشت آباد در مجموع سالیانه 1755 گیگاوات ساعت از انرژی تولیدی سدهای برق آبی حوضۀ کارون می کاهد و با توجه به تأثیر چشمگیر آن بر سد کارون 5 احتمالاً باعث غیر اقتصادی شدن این سد می گردد. در صورت حذف سد کارون 5، کاهش انرژی کل تولیدی نیروگاه های سیستم در اثر انتقال آب بهشت آباد به 2300 گیگاوات ساعت خواهد رسید با فرض قیمت هر کیلووات ساعت انرژی پیک 1430 ریال، مجموع خسارات سالیانۀ کاهش تولید انرژی، بالغ بر 330 میلیارد تومان می شود. با اعمال ضریب تبدیل ارزش سرمایه جاری به مبدأ در طول دوره بهره برداری، ارزش حال این خسارت به 3300 میلیارد تومان بالغ می شود...»
ج) بر اساس آمار سال 1391، تعداد 46 واحد پرورش ماهی که دارای پروانه بهره برداری و تأسیس می باشند درون مخزن سد قرار خواهند گرفت و مساحت کل این واحدها 4/15 هکتار می باشد، که مجموع تولید آنها سالانه 1822 تن ماهی برآورد شده است و با اجرای طرح خسارات جبران ناپذیر وارده به سرمایه گذاران و کارکنان واحد های موصوف امری مسلم و انکار ناپذیر خواهد بود.
د) اجرای طرح موجب زیر آب رفتن شهر کاج و سه روستای بهشت آباد، شیخ محمود و سنگ پیل خواهد شد که این امر موجب تحمیل خسارات هنگفت و جبران ناپذیری خواهد شد.
هـ) کارشناسان در خصوص آثار زیانبار حفر تونل بدین شرح اظهار نظر می نمایند که «احداث تونلی با طول 65 کیلومتر در عمق 300 متر تاحدود 2000 متر زیر زمین آن هم از مسیر تشکیلات آهکی و گسلهای متناوب باعث زهکشی بخش زیادی از آب زیر زمینی کارست منطقه خواهد شد و این امر در میان مدت و بلند مدت موجب کاهش شدید منابع آب زیرزمینی منطقه و حتی خشک شدن چشمه های زیادی می شود که در محدوده و گسترۀ ژئوهیدرولوژیکی تونل قرار دارند در این رابطه می توان به تونلهای موجود کوهرنگ اشاره کرد که خروجی آب تونل از ورودی آن بیشتر است و علت آن این است که این گونه تونلها به عنوان زهکش عمل می کنند و بخشی از آب کارست مسیر را تخلیه می نمایند این حالت در مورد تونل بهشت آباد که طول آن بیش از 7 برابر تونل دوم کوهرنگ یا بیش از 30 برابر تونل اول کوهرنگ است به مراتب بیشتر اتفاق می افتد تجربۀ دیگر در زمینۀ تخلیۀ کارستیک توسط تونلها تونل سوم کوهرنگ می باشد که در زمان حفر آن تعدادی چشمه منطقه از جمله چشمه مروارید با دبی حدود 900 لیتر بر ثانیه بطور کامل خشک گردید و معضلات اجتماعی زیادی برای منطقه بوجود آورد».
نتیجه اینکه با خشک شدن منطقه از یک طرف کلیۀ اراضی کشاورزی از مالیت خواهند افتاد و کشاورزانی که ضمن تحمل هزینه های هنگفتی، سالیان دراز عمر خود را در راستای آبادانی اراضی خود صرف نموده اند، اینک ریالی بابت اراضی خشک و لم یزرع آنها داده نخواهد شد و در عین حال درآمد سالانۀ ناشی از فعالیتهای کشاورزی قطع می شود و از طرف دیگر کسانی که در امر کشاورزی اشتغال داشته اند، منبع معیشت خود را از دست داده و از کار بیکار می شوند و لذا خسارات جبران ناپذیری به سرمایه گذاران و کارگران شاغل به امر کشاورزی تحمیل خواهد شد.
واقعیت این است که جلوگیری از وقوع خسارات ناشی از اینگونه تعدیات امری غیرممکن مینماید، زیرا اجرای طرح موجب تحقق یک قانون قهرآمیز طبیعت شده و آن اینکه « آب همیشه و با اصرار تمام به پست ترین نقطۀ قابل دسترسی هدایت می شود» و پست ترین نقطۀ قابل دسترسی پس از اجرای طرح جایی نیست جز تونلی که با عمق 300 متر زیر زمین حفاری شده است .
و) اجرای طرح علاوه بر خسارات مادی که به برخی از آنها اشاره گردید، خسارات معنوی جبران ناپذیری بر پیکرۀ جامعه وارد خواهد نمود، به گونه ای که با مشاهدۀ تحقق اثرات زیانبار طرح، یا حتی صرف آگاهی از موضوع قبل از اجرای کامل طرح، موجب آسیبهای روحی و روانی جدی نسبت به افراد کثیری از جامعه می شود، که با اجرای طرح، معیشت، سرمایه یا شغل آنها به مخاطره می افتد و نتیجۀ منطقی آن نا امیدی نسبت به آینده و سرخوردگی می باشد، که خود زمینه مساعد بیماری های روحی و روانی متعددی خواهد بود.
در خصوص جبران خسارات وارده لازم به توضیح است که دامنۀ خسارات آنقدر گسترده است که با فرض توان مالی جهت جبران، اگر متصدیان امور جوانب عدالت و انصاف را پیشه خود نموده و در صدد جبران برآیند، توجیه اقتصادی طرح را با تردید بسیار جدی تری مواجه خواهند نمود.
همان گونه که ملاحظه می شود، قربانی خسارات ناشی از طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی خلاصه نشده، بلکه در مواردی منافع عمومی جامعه مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد و لذا با فرض اینکه بر اساس اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب، آّبهای موجود در حوضۀ بهشت آباد در شمار انفال و ثروتهای عمومی محسوب شوند و با فرض تحقق حق بهره برداری از آّبهای این حوضه برای استانهای فلات مرکزی ( که خود جای بحث فراوان دارد )، آنچه مسلم است اجرای طرح مورد بحث، با کیفیت موصوف و بویژه به صورت تونلی تعارض آشکار با قاعدۀ لاضرر داشته و موجب تخطی انکار ناپذیر از اصل 40 قانون اساسی خواهد شد.
3) وضعیت محیط زیست در طرح بهشت آباد: مراد از محیط زیست « مجموعه عوامل و شرایط خارجی می باشد که ممکن است بر روی یک موجود زنده یا اجتماعی از موجودات زنده عمل کرده و منجر به گسترش یا ادامه حیات آنها گردد » حفاظت از محیط زیست همیشه دغدغۀ قانونگذار بوده و هر گونه فعالیت اعم از اقتصادی و غیر آن را در صورتی مجاز دانسته که معیارهای مربوط به حفاظت از محیط زیست رعایت شود، بر همین اساس اصل 50 قانون اساسی مقرر می دارد: « در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفۀ عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است». واقعیت زیبایی که به لحاظ اهمیت آن در نص موصوف بدان تصریح شده، این است که قانونگذار محیط زیست را منحصر به نسلی یا ملیت خاصی ندانسته، بلکه آنرا امری عاریتی تلقی نموده که هر نسلی باید ضمن حفاظت وسواس گونه از آن، به نسل آینده تحویل دهد؛ با این اوصاف یکی دیگر از ضوابطی که دولت را در امر بهره برداری یا صدور مجوز بهره برداری از آّبهای عمومی محدود می سازد، رعایت ضوابط حفاظت از محیط زیست می باشد و قانونگذار با صراحت تمام متصدیان امور را از هر گونه فعالیتی که آلودگی و تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، برحذر داشته است. براساس نظر کارشناسان، اجرای طرح از جوانب مختلف، موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست حوضۀ آبریز بهشت آباد خواهد شد، که در اینجا به برخی از آنها اشاره می گردد:
الف) احداث سد در محل تلاقی دو رودخانه و قطع نیازهای آبی زیست محیطی درمنطقۀ پایین دست سد موجب ورود آسیبهای جدی به محیط زیست منطقۀ پایین دست خواهد شد و با توجه به تخصیص آب جهت مصرف شرب و صنعت در فلات مرکزی به میزان معین، با فرض رعایت میزان حداقل نیاز زیست محیطی پایین دست در ابتدای امر، در دوران خشکسالی به منظور رعایت میزان آب تخصیص داده شده به فلات مرکزی حداقل موصوف نیز قطع خواهد شد.
ب) در بخشی از مخزن سد بهشت آباد، تشکیلات گنبدهای نمکی وجود دارد که پس از احداث سد امکان فعال شدن این گنبدها و در نتیجه شور شدن آب مخزن سد وجود دارد و این تهدید جدی برای محیط زیست منطقه خواهد بود.
ج) تخلیۀ آّبهای زیرزمینی در اثر حفر تونلی با عمق بیش از 300 متر، موجب خشک شدن چشمه ها چاه ها و قناتهای موجود در منطقه شده و در نتیجه نابودی زیستگاه های جانوری نظیر تنگ صیاد وغیره واز بین رفتن پوشش گیاهی منطقه، بویژه گونه های گیاهی نادر و دارویی را به دنبال خواهد داشت.
د) خشک شدن منطقه بویژه تالابها، موجب معلق شدن گرد و غبار آلوده به نمکها و مواد شیمیایی در هوا شده و در نتیجه آلودگی شدید هوا را به دنبال خواهد داشت.
هـ) کم شدن آب تالاب هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم از تونل متأثر می شوند، موجب افزایش شوری آب و غلظت آلاینده ها و کاهش اکسیژن محلول در آب تالاب شده، که خود منجر به نابودی آبزیان و زیستگاه پرندگان خواهد شد و در نتیجه اینگونه تالاب ها جاذبۀ گردشگری خود را نیز از دست خواهند داد.
و) با توجه به ابعاد تونل و طول آن پیش بینی می شود، بالغ بر چهار میلیون متر مکعب نخاله و مصالح در اثر حفر تونل به درون منطقه تخلیه خواهد شد و دپوی این حجم عظیم مصالح و نخاله در طبیعت از جوانب مختلف تهدید جدی برای محیط زیست منطقه به دنبال خواهد داشت.
با توجه به این که قانونگذار در اصل 50 قانون اساسی هر گونه فعالیت اعم از اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام نموده است، اجرای طرح با تبعات زیست محیطی موصوف، نوعی سرپیچی آشکار از ارادۀ قانونگذار بوده و نقض انکار ناپذیر اصل مزبور را به دنبال خواهد داشت.
4) طرح بهشت آباد در آیینۀ عدالت و انصاف: قانونگذار در اصل 48 قانون اساسی مقرر می دارد: « در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد».
در حال حاضر شرایط اقتصادی و صنعتی کشور به گونه ای است، که جهت آبرسانی به فلات مرکزی، حفر تونلی با طول 65 کیلومتر و عمق 300 تا 2000 متر را به یدک می کشد و دقیقاً در همین شرایط امکانات آبرسانی در استان چهارمحال و بختیاری که بر اساس آمار و اطلاعات موجود، به لحاظ شرایط اقلیمی حدود 10 درصد آب کل کشور را تامین می کند، آنقدر ضعیف بوده که در شرایط عادی، نیاز آبی حدود 100 روستای آن به وسیلۀ تانکر تأمین می شود و این رقم در شرایط خشکسالی از عدد 200 تجاوز می کند و در همین شرایط بیش از 96 درصد مصارف آب بخشهای شرب و صنعت و بیش از 70 در صد از مصارف آب کشاورزی نیز از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود و این در حالی است که، نظر کارشناسان حکایت از آن دارد که در اثر کثرت بهره برداری از آّبهای زیرزمینی و خشکسالی ممتد، بیلان آّبهای زیرزمینی این استان منفی بوده و علاوه بر اینکه امکان برداشت جدید از آّبهای زیرزمینی وجود ندارد باید سالانه 168 میلیون متر مکعب کاهش برداشت از آّبهای زیر زمینی استان اعمال شود. در همین شرایط وضعیت آبی استان اصفهان در حوضۀ زاینده رود، ـ که از طرح انتقال آب بهشت آباد بیشترین نفع را می برد ـ در دو مولفۀ کشاورزی و صنعت به شرح ذیل گزارش شده است:
الف) کشاورزی: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حوضۀ زاینده رود راندمان کلی مصرف آب در بخش کشاورزی، معادل 34 درصد محاسبه شده و محصولاتی نظیر برنج، چغندر قند و یونجه که نیاز آبی آنها (بویژه برنج ) بسیار بالا بوده، به میزان قابل توجهی در الگوهای کشت این حوضه مشاهده می شوند، که با توجه به شرایط اقلیمی خشک و کم آب حوضۀ زاینده رود، کشت اینگونه محصولات در این حوضه، بر خلاف اصول صرفه جویی و الگوهای مصرف معقول آب است.
ب) صنعت: بر اساس گزارشات اعلام شده، صنایع فلز و آهن، صنایع نیروگاهی و صنایع نفتی و شیمیایی مستقر در استان اصفهان، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم، بیشترین آب اختصاص یافته به بخش صنعتی این استان خشک و کویری را مصرف می کنند، به گونه ای که بر اساس برآورد انجام شده در سال 1385، به عنوان مثال مصرف سالانۀ آب مجتمع فولاد مبارکه 40/000/000متر مکعب و مصرف سالانۀ ذوب آهن اصفهان 000/536/31 متر مکعب برآورد شده است و مجموع آب مصرفی 14 کارگاه از صنایع موصوف برابر با حدود 000/000/108 متر مکعب در سال بوده است و از قرار معلوم مسئولین استان، برنامه ای در خصوص مهار این رویۀ تفریط آمیز آب در آینده نداشته و پیش بینی می شود، تا سال 1410 صنایع موصوف دراستان اصفهان همچنان در حال توسعه و مصرف آب آنها نیز در حال افزایش خواهد بود، زیرا بر اساس پیش بینی بعمل آمده در سال 1410 مصرف آب سالانۀ مجتمع فولاد مبارکه 000/000/50 متر مکعب و ذوب آهن اصفهان 000/450/35 متر مکعب در سال خواهد بود و تعداد صنایع موصوف از 14 به 34 و میزان کل آب مصرفی سالانه اینگونه صنایع، از 000/000/108 متر مکعب به 600/386/246 متر مکعب افزایش خواهد یافت.
با این اوصاف دولت مکلف است با رویکرد عادلانه و منصفانه و با عنایت به اصل 48 قانون اساسی قبل از اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد، اولاً نسبت به نواقص و مشکلات مربوط به وضعیت آبی حوضۀ مبدأ طرح بهشت آباد یعنی استان چهارمحال و بختیاری، در سه مولفۀ اصلی شرب، کشاورزی و صنعت توجه نماید و در رفع مشکلات موصوف همت گمارد، ثانیاً جهت جلوگیری از برداشت بی رویه از آّبهای زیر زمینی و کاهش روز افزون بیلان آّبهای مزبور در این استان تدابیر مقتضی بیندیشد، ثالثاً جهت الزام استان های فلات مرکزی به رعایت الگوهای متعارف صرفه جویی در امور آب، ساز و کارهای لازم پیش بینی نماید و در نهایت با نگاه کلان و فارغ از هر گونه تبعیض، نسبت به رفع مشکلات آبی مناطق مختلف کشور از طرق متعارف اقدام نماید.
آنچه مسلم است رفع مشکلات آبی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به اجرای طرح بهشت آباد در اولویت خواهد بود، زیرا اولاً در مقایسه با هزینۀ اجرای طرح بهشت آباد، رفع مشکلات آبی این استان هزینۀ به مراتب کمتری را به دوش جامعه خواهد نهاد و ثانیاً با توجه به اینکه مبدأ انتقال آب بهشت آباد در این استان می باشد بر اساس مقررات قانونی و رویۀ متعارف و به حکم عدالت و انصاف، استان چهارمحال و بختیاری نسبت به آب موضوع طرح، «حق تقدم» داشته و اجرای طرح بهشت آباد بدون توجه به مشکلات متعدد آبی این استان از شئونات عدالت و انصاف به دور بوده و خود از مصادیق تبعیض بارز می باشد، که نقض مسلم اصل 48 قانون اساسی را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه: همانگونه که ملاحظه می شود در راستای اجرای طرح بهشت آباد، علاوه بر نقض نصوص پرشماری از قوانین عادی که در فرصت مقتضی به آنها پرداخته خواهد شد، اصول متعددی از قانون اساسی نقض می شود و در این راستا، نه مصلحت عامه مورد توجه قرار می گیرد، نه رعایت معیارهای حفاظت از محیط زیست می شود، نه حرمت حقوق الناس رعایت می شود و نه عنایتی به عدالت و انصاف بعمل می آید و لذا در مخالفت طرح با قانون (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) تردیدی وجود ندارد، با این وصف علاوه بر اینکه بر اساس مواد 1 و 21 قانون توزیع عادلانۀ آب، مخاطب مستقیم مقررات فوق الاشعار شخص رئیس جمهور و وزیر نیرو می باشند، مطابق اصل 113 قنون اساسی نیز «... رئیس جمهور ... مسوولیت اجرای قانون اساسی ...(را) بر عهده دارد»، لذا وظیفه قانونی رئیس جمهور و وزیر نیرو می باشد که با دخالت مستقیم، ضمن جلوگیری از اجرای طرح بهشت آباد به شیوه موصوف، از روند قانون شکنی جلوگیری بعمل آورند.
*بهروز سپهری
کارشناس حقوقی
لینک مطلب: http://www.ghanoononline.ir/News/Item/107518/108/نگاهی-حقوقی-به-طرح-انتقال-آب-بهشت-آباد.html
