نامه به معاون اول محترم رئیس جمهور و ریاست شورای اقتصا
برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور و ریاست شورای اقتصاد
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری (به عنوان سرمنشا اصلی این رودخانه) از دیرباز نقش اساسی در شکل گیری جوامع شهری و روستائی و همچنین زندگی عشایری استان داشتهاند و در طول تاریخ از یک تعادل اکولوژیکی پایدار برخوردار بوده و ویژگی زاینده بودن این رودخانه باعث شده آبدهی رودخانه در مقطع ورودی به این استان (ایستگاه سد تنظیمی) و خروجی از استان (نزدیکی ایستگاه پل زمانخان) اختلاف ناچیز داشته باشد و حتی در بیشتر مواقع دبی خروجی از استان بیشتر از دبی ورودی باشد. آنچه در سالهای اخیر به عنوان تهدیدی جدی برای حیات رودخانه زاینده رود مطرح گردیده حفر غیرقانونی تونل گلاب 2 میباشد که از محل بودجه های استان اصفهان و بدون داشتن مجوزات قانونی (از جمله مصوبه کمیته تخصصی آب وزارت نیرو، ابلاغیه تخصیص آب، مصوبه ماده 215، مجوز زیست محیطی) احداث گردیده و بهره برداری از آن ضمن اینکه وجاهت قانونی ندارد، بدلیل ظرفیت بالای 20 مترمکعب بر ثانیه، باعث انحراف آب رودخانه زاینده رود از مسیر طبیعی و نابودی آن در این استان و در استان اصفهان خواهد شد و این امر پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی ایجاد مینماید. از سوی دیگر موضوع تونل گلاب2 در سال 1392 در جلسه دهم شورای عالی آب مطرح و بدلیل غیرقانونی بودن تونل، مقرر گردید بررسی لازم صورت پذیرد و در سال 1393 در جلسه سیزدهم شورای عالی آب وزیر نیرو مکلف گردید موضوع تونل گلاب2 را در جلسه مشترک با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و کارشناسان ذیربط بررسی مجدد نماید که نه تنها این مصوبه اجرا نشد بلکه با کمال تعجب و تأسف و برخلاف مصوبه شورای عالی آب، در شهریور ماه سال 1393، بدون حضور استاندار چهارمحال و بختیاری، یک تفاهم نامه فی مابین معاون آب وزارت نیرو، معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استاندار اصفهان در مورد تونل گلاب2 امضا گردید. حال مسببان این تونل غیرقانونی پا را فراتر گذاشته و از موقعیت دولت که ماههای آخر را پشت سر میگذارد کمال سوء استفاده را برده و تلاش مینمایند بطور شتابزده از شورای اقتصاد برای طرح جدید موسوم به طرح آبرسانی شرب و صنعت 14 شهرستان استان اصفهان که تونل گلاب تنها منبع آب آن است، مصوبه ماده 215 را اخذ نمایند. این درحالیست که سیستم آبرسانی موجود اصفهان که حاصل بیش از 4 دهه سرمایهگذاری عظیم بوده، با انجام اقدامات بهینه سازی و مدیریت تقاضای آب، میتواند پاسخگوی نیاز آتی اصفهان باشد و نیازی به تحمیل هزینه های گزاف یک سیستم جدید به بیت المال نخواهد بود. حال این سؤال مطرح است که آیا تصویب طرح آبرسانی جدید اصفهان با اهداف شرب و صنعت که تنها منبع آب آن تونل غیر قانونی گلاب است و از سوی دیگر ادعا می شود تنها منبع آب تونل گلاب، آورد تونل سوم کوهرنگ می باشد، چگونه می تواند وجاهت قانونی داشته باشد؟ آیا صدور مصوبه 215 برای طرح آبرسانی مزبور، دور زدن قانون برای قانونی جلوه دادن تونل گلاب2 نیست؟ جایگاه مسئولین استان چهارمحال و بختیاری آنگونه که در جلسه سیزدهم شورای عالی آب تعیین شده است، کجای کار میباشد؟ آیا مسببان تونل غیرقانونی گلاب فکر نمیکنند با این اقدامات قانون شکنانه زمینه را برای تکرار تجمع 20 هزار نفری سال 1393 مردم استان چهارمحال وبختیاری در اعتراض به تونل غیرقانونی گلاب آنهم در شرایط حساس کشور که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است، فراهم میآورند؟ از جنابعالی به عنوان ریاست شورای اقتصاد درخواست داریم با خارج کردن طرح مزبور از دستور کار جلسات شورای اقتصاد، زمینه را برای رسیدگی قانونی و کارشناسی طرح مزبور و اجرای فوری مصوبه شورای عالی آب مبنی بر بررسی موضوع توسط استاندار و کارشناسان استان چهارمحال و بختیاری، فراهم آورید.